إن المنظور السلوكي في فهم وتحليل العلاقات الحركية السياسية الداخلية والحركية السياسية الخارجية والعلاقة بين مكونات كلاً منها ببعضها البعض أحدث عملية تطور شاملة في نظرية السياسة الخارجية. إذ ترى المنهاجية السلوكية في الحركة السياسية رد فعل لمنبه، هذا المنبه أي واقعة أو حدث يصطدم بالجسد فيحدث إختلال في إتزان الجسد، ومن ثم فإن الجسد حقيقة حية لا بد من طاقة تتفاعل من أجل التعبير عن ذاتها في محاولته لإعادة التوازن الذي اختل، حيث أن رد الفعل هذا هو علامة للإستجابة للمنبه وهو تعبير عن الوجود الحي للمجتمع السياسي. من هنا فإن الحركة السياسية هي دائماً واحدة على المستوى الفردي والجماعي. حيث كما للفرد سلوكه في مواجهة المواقف أو المنبهات أو في السياسة، فإن الجماعة كذلك تخضع لنفس القاعدة. ومن ثم فإن السلوك السياسي قد يكون سلوكاً فردياً وقد يعبر عن نفسه في صورة جماعية، وفي كلتا الحالتين فإن هذا السلوك قد يقتصر من حيث الإمتداد على النطاق الداخلي وقد يتعدى ذلك إلى العالم الخارجي، ومن ثم فكما أن سلوك حزب سياسي في مواجهة حزب سياسي آخر هو سلوك سياسي جماعي داخلي فكذلك سلوك جامعة مستقلة في مواجهة جماعة أخرى هو سلوك جماعي دولي. هذا المنظور في تحليل السلوك السياسي يبدو أكثر واقعية وأكثر عملية. إن النظرة السلوكية كان لابد وأن تدخل في تحليل العلاقات الدولية بصفة عامة والسياسة الخارجية بصفة خاصة مفاهيم جديدة وغير معروفة من قبل أدت إلى غزارة في التحصيل وإلى إمكانيات استطلاعات الدراسات التقليدية في هذا الحقل السماح بها.