تصميم وإثراء مناهج العلوم المطورة
إن العصر الذي نعيشه هو عصر التغيرات السريعة الذي تفوق أحيانا على تصورات البشر واستيعاب عقولهم، فمن أبرز التغيرات المتسارعة، التغير الهائل في معظم مناحي الحياة، وميادينها، وبخطى سريعة نحو ما هو أكثر حداثة. ومن هذه المناحي التربية والتعليم باعتباره مكون كل تنمية وباني كل حضارة.
يعد التطوير، والتغيير ضرورة حياتية، ونتاج للتطوير المعرفي للإنسانية، ولا سيما في قطاع التعليم، الذي يشهد مسارات متعددة للتطوير على مستوى دول العالم، الأمر الذي يفرض على راسمي السياسات التربوية، وواضعي المناهج، وجميع فئات المجتمع، مواكبة الحداثة، والتقييم والتطوير المستمرين في كافة أوجه العمل التربوي، لمواكبة تلك المتغيرات.
أكد خبراء التعليم، ضرورة إدراك الميدان التربوي بكافة فئاته اهمية مسارات التطوير، وتحقيق نقلة نوعية تستطيع من خلالها محاكاة المتغيرات العالمية في هذا القطاع الحيوي الكبير، فضلاً عن ضرورة نشر ثقافة التغيير والتطوير بين العاملين على العمل التربوي، والمساهمة الفاعلة في رسم خريطة تطوير التعليم في الدولة.
إن تطوير التعليم بات مطلبا ملحا تفرضه مقتضيات الظروف المحيطة، والقفزات التي تشهدها الدولة في ظل تسارع وتيرة التنمية، وتغير متطلبات سوق العمل، وحاجة الجامعات إلى طلبة من خريجي التعليم العام، يتمتعون بقدر مناسب من المعرفة العلمية، ومهارات التفكير، لتأهيلهم في التخصصات العلمية المتنوعة، التي تتناسب وحاجات السوق. وفي قطاعات حيوية، أضحت الدولة بحاجة متنامية للتطوير، وبكفاءات وطنية.
إن مرحلة تطوير التعليم، عملية شاملة لكل أركان العمل التربوي؛ سواء في البيئة المدرسية، أو المناهج، أو السياسات التعليمية العامة، وتُعد المناهج التربوية من أدق المسائل التربوية، وأكثرها خطورة، فهي تعكس السياسة التي ترسمها الدولة وفلسفتها، وثقافة المجتمع، فيكمن الفرق بين الدول المتقدمة، والدول النامية، في نوعية المناهج المقدمة الى أفراد المجتمع. كما ان المناهج التربوية تعد من أكثر عناصر العملية التعليمية تأثرا وتأثيرا بجملة من التحديات والتغيرات المحيطة بالعالم، حيث غدت المناهج ركيزة أساسية يعتمد عليها في تنمية القوى البشرية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لمواجهة هذه التحديات، والصعوبات.
تراعي المناهج احتياجات الطلبة، وميولهم، وقدراتهم، وخصائصهم النمائية، وفق احتياجات مجتمعاتهم، فهي الوسيلة الفاعلة لتحقيق الأهداف، والنتاجات التربوية المنشودة، وبذلك تحتل المناهج مكانة كبيرة من اهتمام القائمين على العمل التربوي الذين يقع على عاتقهم مسؤولية قصور التعليم في تحقيق أهداف الفرد والمجتمع، فقد أكد التربويون على ضرورة خضوع المناهج باستمرار للتطوير، والتحديث، والمراجعة لتتواكب مع المستجدات التربوية، والتطورات العلمية والعالمية بما ينعكس إيجابا على النظم التربوية والمخرجات التعليمية.
وأكد التربويون أن الدعوة الى اعادة النظر بالمناهج يجب ان تكون نابعة من داخل المجتمع ومشاركة مختلف اطيافه المجتمعية والثقافية لا من دعوات خارجية، وعلى أن تنطلق هذه التغيرات من فلسفتنا التربوية والثوابت المستمدة من قيمنا وعاداتنا وديننا الحنيف ورؤيتنا المستقبلية لذلك.
الدكتورة سهير محمود صلاح
الوصف
مقدمة كتاب تصميم وإثراء مناهج العلوم المطورة
إن العصر الذي نعيشه هو عصر التغيرات السريعة الذي تفوق أحيانا على تصورات البشر واستيعاب عقولهم، فمن أبرز التغيرات المتسارعة، التغير الهائل في معظم مناحي الحياة، وميادينها، وبخطى سريعة نحو ما هو أكثر حداثة. ومن هذه المناحي التربية والتعليم باعتباره مكون كل تنمية وباني كل حضارة.
يعد التطوير، والتغيير ضرورة حياتية، ونتاج للتطوير المعرفي للإنسانية، ولا سيما في قطاع التعليم، الذي يشهد مسارات متعددة للتطوير على مستوى دول العالم، الأمر الذي يفرض على راسمي السياسات التربوية، وواضعي المناهج، وجميع فئات المجتمع، مواكبة الحداثة، والتقييم والتطوير المستمرين في كافة أوجه العمل التربوي، لمواكبة تلك المتغيرات.
أكد خبراء التعليم، ضرورة إدراك الميدان التربوي بكافة فئاته اهمية مسارات التطوير، وتحقيق نقلة نوعية تستطيع من خلالها محاكاة المتغيرات العالمية في هذا القطاع الحيوي الكبير، فضلاً عن ضرورة نشر ثقافة التغيير والتطوير بين العاملين على العمل التربوي، والمساهمة الفاعلة في رسم خريطة تطوير التعليم في الدولة.
إن تطوير التعليم بات مطلبا ملحا تفرضه مقتضيات الظروف المحيطة، والقفزات التي تشهدها الدولة في ظل تسارع وتيرة التنمية، وتغير متطلبات سوق العمل، وحاجة الجامعات إلى طلبة من خريجي التعليم العام، يتمتعون بقدر مناسب من المعرفة العلمية، ومهارات التفكير، لتأهيلهم في التخصصات العلمية المتنوعة، التي تتناسب وحاجات السوق. وفي قطاعات حيوية، أضحت الدولة بحاجة متنامية للتطوير، وبكفاءات وطنية.
إن مرحلة تطوير التعليم، عملية شاملة لكل أركان العمل التربوي؛ سواء في البيئة المدرسية، أو المناهج، أو السياسات التعليمية العامة، وتُعد المناهج التربوية من أدق المسائل التربوية، وأكثرها خطورة، فهي تعكس السياسة التي ترسمها الدولة وفلسفتها، وثقافة المجتمع، فيكمن الفرق بين الدول المتقدمة، والدول النامية، في نوعية المناهج المقدمة الى أفراد المجتمع. كما ان المناهج التربوية تعد من أكثر عناصر العملية التعليمية تأثرا وتأثيرا بجملة من التحديات والتغيرات المحيطة بالعالم، حيث غدت المناهج ركيزة أساسية يعتمد عليها في تنمية القوى البشرية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لمواجهة هذه التحديات، والصعوبات.
تراعي المناهج احتياجات الطلبة، وميولهم، وقدراتهم، وخصائصهم النمائية، وفق احتياجات مجتمعاتهم، فهي الوسيلة الفاعلة لتحقيق الأهداف، والنتاجات التربوية المنشودة، وبذلك تحتل المناهج مكانة كبيرة من اهتمام القائمين على العمل التربوي الذين يقع على عاتقهم مسؤولية قصور التعليم في تحقيق أهداف الفرد والمجتمع، فقد أكد التربويون على ضرورة خضوع المناهج باستمرار للتطوير، والتحديث، والمراجعة لتتواكب مع المستجدات التربوية، والتطورات العلمية والعالمية بما ينعكس إيجابا على النظم التربوية والمخرجات التعليمية.
وأكد التربويون أن الدعوة الى اعادة النظر بالمناهج يجب ان تكون نابعة من داخل المجتمع ومشاركة مختلف اطيافه المجتمعية والثقافية لا من دعوات خارجية، وعلى أن تنطلق هذه التغيرات من فلسفتنا التربوية والثوابت المستمدة من قيمنا وعاداتنا وديننا الحنيف ورؤيتنا المستقبلية لذلك.
الدكتورة سهير محمود صلاح
مقدمة الدراسة الأصلية
إنّ العصر الّذي نعيشه هو عصر التغيّرات السريعة الّذي تفوق أحياناً على تصورات البشر واستيعاب عقولهم، فمن أبرز التغيّرات المتسارعة، التغير الهائل في معظم مناحي الحياة، وميادينها، وبخطى سريعة نحو ما هو أكثر حداثة. ومن هذه الميادين التربية والتعليم باعتباره مكون كلّ تنمية وبأنّي كلّ حضارة.
يعد التطوير، والتغيير ضرورة حياتية، ونتاج للتطوير المعرفي للإنسانيّة، ولا سيما في قطاع التعليم، الّذي يشهد مسارات متعددة للتطوير على مستوى دول العالم، الأمر الّذي يفرض على راسمي السياسات التربويّة، وواضعي المناهج، وجميع فئات المجتمّع، مواكبة الحداثة، والتقييم والتطوير المستمّرين في كافة أوجه العمل التربوي، لمواكبة تلك المتغيّرات (أبو الريش، 2013).
تتولى وزارة التربية والتعليم؛ بصفتها المؤسسة المسؤولة عن تحقيق أهداف، وأغراض المجتمّع، مهمة تطوير التعليم، وتحقيق نقلة نوعية في مساراته، واتجاهاته، ومخرجاته لبناء أجيال متسلّحة بالعلم والمعرفة، ليحققوا التنافسية العالميّة في المجالات كافة.
وقد دأبت وزارة التربية والتعليم منذ نشأتها، على التجديد، والتحديث في جوانب العمل التربويّ؛ حيث طوّرت الكوادر البشريّة، ودرّبتها، وأهّلتها لتكون قادرة على تزويد المجتمّع بأفراد يمتلكوا مهارات، وقدرات تعلميّة مستمّرّة مدى الحياة، ذات صلة وثيقة بحاجاته الراهنة، والمستقبليّة لتحقيق التنمية المُستدامة.
أكد خبراء التعليم، ضرورة إدراك الميدان التربوي بكافة فئاته اهمية مسارات التطوير، وما تسعى اليه وزارة التربية لنهضة التعليم، وتحقيق نقلة نوعية تستطيع من خلالها محاكاة المتغيّرات العالميّة في هذا القطاع الحيوي الكبير، فضلاً عن ضرورة نشر ثقافة التغيير والتطوير بين العاملين على العمل التربوي، والمساهمة الفاعلة في رسم خريطة تطوير التعليم في الدولة (إبراهيم، 2015).
بات تطوير التعليم مطلبا ملحا تفرضه مقتضيات الظروف المحيطة، والقفزات التي تشهدها الدولة في ظل تسارع وتيرة التنمية، وتغير متطلبات سوق العمل، وحاجة الجامعات إلى طلبة من خريجي التعليم العام، يتمّتعون بقدر مناسب من المعرفة العلميّة، ومهارات التفكير، لتأهيلهم في التخصصات العلميّة المتنوعة، التي تتناسب وحاجات السوق. وفي قطاعات حيوية، أضحت الدولة بحاجة متنامية للتطوير، وبكفاءات وطنية، مثل قطاعي الطاقة النووية، وعلوم الفضاء، وغيرهما من المجالات الصناعية والاقتصادية المهمة (إبراهيم، 2015).
إنّ مرحلة تطوير التعليم، عملية شاملة لكلّ أركان العمل التربوي؛ سواء في البيئة المدرسية، أو المناهج، أو السياسات التعليمية العامة، وتُعد المناهج التربويّة من أدق المسائل التربويّة، وأكثرها خطورة، فهي تعكس السياسة التي ترسمها الدولة وفلسفتها، وثقافة المجتمّع، فيكمن الفرق بين الدول المتقدمة، والدول النامية، في نوعية المناهج المقدمة إلى أفراد المجتمّع (بختيان، 2006). كما إنّ المناهج التربويّة تعد من أكثر عناصر العملية التعليمية تأثرا وتأثيرا بجملة من التحديات والتغيّرات المحيطة بالعالم، حيث غدت المناهج ركيزة أساسية يعتمّد عليها في تنمية القوى البشرية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة لمواجهة هذه التحديات، والصعوبات (الغامدي، 2012).
تراعي المناهج احتياجات الطلبة، وميولهم، وقدراتهم، وخصائصهم النمائية، وفق احتياجات مجتمّعاتهم، فهي الوسيلة الفاعلة لتحقيق الأهداف، والنتاجات التربويّة المنشودة، وبذلك تحتل المناهج مكانة كبيرة من اهتمّام القائمين على العمل التربوي الّذين يقع على عاتقهم مسؤولية قصور التعليم في تحقيق أهداف الفرد والمجتمّع، فقد أكد التربويون على ضرورة خضوع المناهج باستمّرار للتطوير، والتحديث، والمراجعة لتتواكب مع المستجدات التربويّة، والتطورات العلميّة والعالميّة بما ينعكس إيجابا على النظم التربويّة والمخرجات التعليمية (خطاطبة، 2018).
وأكد التربويون أنّ الدعوة إلى اعادة النظر بالمناهج يجب أن تكون نابعة من داخل المجتمّع ومشاركة مختلف اطيافه المجتمّعية والثقافية لا من دعوات خارجية، وعلى أنّ تنطلق هذه التغيّرات من فلسفتنا التربويّة والثوابت المستمّدة من قيمنا وعاداتنا وديننا الحنيف ورؤيتنا المستقبلية لذلك.
يدرك التربويون الحاجة إلى تغيير المناهج المستمّر تبعا لتطور المجتمّع، وتتفاوت حاجة الموضوعات التي يدرسها الطلبة إلى التغيير، فهي قليلة في الرياضيات واللّغة العربية والتاريخ وعلوم الشريعة مقارنة بمواد العلوم والحاسوب.
كما يحظى تعلّم وتعليم مادة العلوم والرياضيات بأهمية كبيرة كونه يدخل في جميع مجالات الحياة، ومن الجدير بالذكر إنّ تطور مناهج العلوم والرياضيات لا يعني زيادة كم المعلومات التي يتلقاها الطلاب، بقدر ما يساعدهم ذلك على التدريب على مختلف المهارات الذاتية التي تقودهم للوصول لمصدر المعلومة الحقيقي، والبحث عن المشكلات، وطرح الفرضيات حولها، واستخدام أساليب التعلّم الصحيح للوصول إلى حلها، واستخلاص النتائج الهامة منها (السامرائي، 2014).
وتعتبر مناهج العلوم هي الأكثر حاجة للتقويم والتطوير المستمّر، باعتبارها مناهج ديناميكية سريعة التغيير في ضوء المستجدات العلميّة، ولابدّ من إنّ تخضع للتجريب والتقويم المستمّر والتّعديل بما يتناسب مع هذه المتغيّرات المتسارعة (أبو عجوة، 2018).
ومن المبررات التي سيقت لتغيير مناهج العلوم والرياضيات (كولينز) تدني نتائج طلبة الأردن في الاختبارات الدولية (TIMSS, PISA) وأن هذه النتائج لا تزال بعيدة جداً عن المأمول، وإنّ نتائج طلبة الأردن وفقر التعليم؛ محصلة للتردي العام في المنظومة البشرية والادارية للتعليم، والسوء المتراكم في التخطيط، والافتقار للشجاعة في التغيير، والاشكالات المالية التي حالت دون القدرة على التغيير الإيجابي، ولا ننكر إنّ للمناهج إسهام في ذلك ولكن بشكل بسيط مقارنة بباقي الاسباب التي سادت لثلاثة عقود تقريبا.
كما أنّه لا يمكن لأي جهة إنّ تصدر مناهج رصينة وناضجة بتلك السرعة التي صدرت بها في العام الدراسي 2019/2020م ويشار أيضاً إلى هذه الكتب قد خلت من الهوية الوطنية وهو أهم مأخذ عليها، فضلا عن غياب الشخصية المتوازنة والتفكير، ونطالب بالتطوير لكن دون الوصول إلى مستوى متدن، وهذه فرصة لتعديل المنهاج مع ضرورة تدريب المعلمين عليه بصورة تطبيقية وعملية ومكثفة ووضع خطة تدريسية للطلاب كدليل المعلمين (الشيخ، 2019).
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
إنّ تخطيط المناهج وبنائها من القضايا لنجاح المؤسسات التربويّة وتطويرها، وبالتّالي انعكاسها على المؤسسات الأخرى. فهي دليل التوافق بين النظريّة والتطبيق، ولكن في حقل صياغة البناء النظريّ المتكامل، والمتناسق في علم المناهج؛ فإنّ البناء النظريّ التجريدي المتمّاسك داخليًّا، غالبًا ما تتفكَّك أجزاؤه، ويَفقد تمّاسكَه حينما ينزل إلى الواقع بغية التطبيق، كما تعتبر عملية بناء المناهج عملية معقدة لها أبعاد فكرية، وسياسية، وفنية، وإجرائية تستغرق وقتا طويلا، وتتطلب كثيرا من الموارد البشرية والماديّة (الشامي، 2015).
تحظى مناهج العلوم بأهمية كبيرة كونها تدخل في جميع مجالات الحياة، ولقد كان العالم أجمع قلقاً في أوائل القرن العشرين من المنهاج الّذي تسير عليه المؤسسات التعليميّة على اختلافها في تدريس مناهج العلوم، إذ كانوا يعتمّدون على إيصال المعرفة للطالب بالتلقين، والحفظ فقط، مهملين جانب الفهم والتفكر (مساعدة، 2016) لذا ارتأت وزارة التربية والتعليم بتطوير منهاج العلوم والرياضيات للصفين الأوّل والرّابع ليتواءم مع المستجدات التربويّة.
كما جاءت هذه الدراسة نظرا لما تبيّن من خلال وسائل الإعلام العادية والرقمية منها، العديد من المشكلات التي تواجه المعلمين في الميدان، وأولياء الأمور، من رفض للمناهج المطوّرة (منهاج كولينز) وكذلك نقابة المعلمين، مبررين رفضهم بعدم توافق منهاج العلوم المطور (كولينز)مع فلسفة وزارة التربية والتعليم الأردنية، وعدم قدرة الطلبة على فهم واستيعاب المادة على النحو المطلوب، لوجود العديد من التحديات من أبرزها عدم مراعاة الخصائص النمائية والإمكانات الماديّة المتوفرة في المدارس (الخشاشنة، 2019). مما يدعو للوقوف على منهاج العلوم المطور (كولينز) وتقييمه من خلال دراسة علميّة متخذة المنهاج العلمي طريقة في إصدار الأحكام، إضافة إلى إجراء المقاربة بدرجة اتّساق المنهاج مع معايير تصميم وبناء المناهج في الأردن، وبالتّالي الوقوف على الأسباب الحقيقية لطبيعة منهاج كولينز، ووجهات نظر القائمين عليه من معلمين ومشرفين تربويين، وبالتّالي تحديد جوانب القوة والضعف.
من هذا المنطلق، فإنّ مشكلة الدراسة تتحدد بتقييم منهاج العلوم (كولينز) للصفين الأوّل والرّابع الأساسيّين من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين، ودرجة اتّساقه مع معايير تصميم وبناء المناهج في الأردن، من خلال الإجابة عن الأسئلة الاتية:
- ما تقديرات المعلمين والمشرفين والتربويين لمنهاج العلوم المطوّر (كولينز) للصف الأوّل من وجهة نظرهم؟
- ما تقديرات المعلمين والمشرفين التربويين لمنهاج العلوم المطوّر (كولينز) للصف الرّابع من وجهة نظرهم؟
- هل تختلف تقديرات المعلمين والمشرفين التربويين لمنهاج العلوم المطوّر (كولينز) من وجهة نظرهم، تبعاً للمرحلة (الأوّل، الرّابع)؟
- هل يتسق منهاج العلوم المطوّر (كولينز) للصفين الأوّل والرّابع مع معايير تصميم المناهج وبنائها في الأردن؟
